رمزگشایی از وعده بزرگ وزیر اقتصاد؛ نرخ سود بانکی ۱۴۰۵ به کدام سو می‌رود؟

فرارو- سخنان اخیر وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی نرخ سود بانکی تا چند هفته آینده را نباید دست کم گرفت.

به گزارش فرارو؛ سیدعلی مدنی‌زاده با ادبیات خاص خود از تفاوت نرخ سود اوراق دولتی با بازار و چندنرخی بودن سودها گلایه کرده و آن را مانع شفافیت دانسته است. برای مردم عادی که تمام دارایی‌شان را در حساب‌های بانکی گذاشته‌اند یا تولیدکننده‌ای که منتظر وام است این جملات چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا قرار است بانک‌ها سر کیسه را شل کنند یا با کاهش دستوری مواجه خواهیم شد؟ در این نوشته، به زبان ساده بررسی می‌کنیم که در بازار پول چه می‌گذرد و نرخ سود بانکی ۱۴۰۵ به کدام سو می‌رود.

آخرین وضعیت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در سال جاری

اگر همین امروز به شعب بانک‌ها سر بزنید، با تابلوهایی روبرو می‌شوید که همچنان از مصوبه سال ۱۴۰۴ پیروی می‌کنند. بر اساس آخرین ابلاغیه‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله ۲۰.۵ درصد، دو‌ساله ۲۱.۵ درصد و سه‌ساله ۲۲.۵ درصد تعیین شده است. در بخش تسهیلات نیز نرخ مصوب در محدوده ۲۳ درصد قرار دارد.

با این حال، بسیاری از بانک‌ها برای عقب نماندن از قافله تورم و جذب نقدینگی به کمک طرح‌های خاص یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود، نرخ‌های موثر را تا ۲۵ الی ۲۸ درصد برای مشتریان خاص پیشنهاد می‌دهند. این همان «چندنرخی بودن» است که وزیر اقتصاد گفته قصد دارد با آن مبارزه کند.

تاریخچه تغییرات سود بانکی؛ دولت بر سر دوراهی

دولت در سال‌های اخیر از یک طرف تلاش کرده با پایین نگه داشتن دستوریِ سود، به تولیدکنندگان کمک کند تا وام ارزان بگیرند  و از طرف دیگر وقتی دید مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون می‌کشند و به بازار طلا و دلار می‌برند، مجبور ‌شد نرخ‌ها را به تورم نزدیک کند.

به همین دلیل بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با افزایش پلکانی نرخ سود موافقت کرد ولی جهش‌های ارزی و تورم مزمن به شکل ناجوانمردانه‌ای همیشه یک گام جلوتر از بانک‌ها حرکت کرده است.

در حال حاضر با پدیده‌ای مواجه هستیم که در ادبیات علم اقتصاد به آن نرخ سود واقعی منفی می‌گویند. این مورد وقتی پیش می‌آید که مردم در حساب بانکی با سود ۲۰ درصد سپرده‌گذاری می‌کنند اما چون تورم ۵۰ درصد است، قدرت خریدشان در سال عملاً ۳۰ درصد آب می‌رود.

جدول مقایسه نرخ سود سپرده و سود وام با نرخ تورم (۱۰ سال اخیر)

نرخ سود بانکی در یک دهه گذشته مثل یک الاکلنگ عمل کرده؛ گاهی به نفع سپرده‌گذار بالا رفته و گاهی برای حمایت از دولت پایین کشیده شده است.

نکته: برخی بانک‌ها در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، در قالب «گواهی سپرده خاص» یا «صندوق‌های درآمد ثابت»، عملاً ۲۸ تا ۳۰ درصد سود پرداخت کردند

زیر سایه تورم ۵۰ درصدی، سود بانکی حتی در صورت افزایش به ۳۰ درصد، همچنان در رقابت با بازارهای موازی شکست می‌خورد

نرخ سود بانکی با تورم ۵۰ درصدی چقدر باید باشد؟

تئوری‌های پایه اقتصادی می‌گویند نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم عمومی سازگار باشد (حتی ۲ تا ۳ درصد بیشتر) تا انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری بالا برود.

پس از اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های اخیر به حدود ۵۰ درصد رسید، سود سپرده از نظر علمی باید عددی نزدیک ۵۲ درصد باشد تا ارزش دارایی مردم حفظ شود اما آیا در اوضاع اقتصادی فعلی بانک‌های ایرانی توان پرداخت چنین سودی را دارد؟ پاسخ قطعاً منفی است.

بحث فقط درباره سپرده‌گذاران نیست. با افزایش سود تسهیلات، بخش تولید نیز شوکه خواهد شد. نرخ ۵۰ درصدی برای تولیدکنندگانی که همین حالا هم با هزینه‌های کمرشکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، غیرقابل تحمل به نظر می‌رسد.

خود دولت هم موذب است چون بابت تسویه بدهی‌ها و اوراق خود باید پول بیشتری خرج کند و از همه مهمتر این عامل به افزایش کسری بودجه منجر خواهد شد. پس باید دنبال راه چاره بود!

پیش‌بینی ۳ سناریوی احتمالی برای نرخ سود بانکی ۱۴۰۵

با توجه به وضعیت فعلی دلار و قیمت طلا می‌توان سه سناریو برای آنچه وزیر اقتصاد درباره نرخ سود بانکی گفته تصور کرد.

سناریوی اول؛ افزایش رسمی نرخ سود طبق مدل روسیه

روسیه قبلا این روش را امتحان کرده است. دولت می‌تواند برای مقابله با هجوم نقدینگی به بازار دلار و طلا، سود سپرده را به کانال ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌برد اما احتمال وقوع آن در ایران را باید «متوسط» ارزیابی کرد چون شاید نقدینگی به سمت بانک‌ها جذب ‌شود و حتی موفق شویم تب بازار ارز را موقتاً پایین بیاوریم اما در نهایت هزینه تولید به‌شدت بالا خواهد رفت.

سناریوی دوم؛ تثبیت و ساماندهی نظارتی

وزیر اقتصاد از ساماندهی و شفافیت سخن گفته بنابراین به احتمال زیاد منظورش یکی کردن نرخ سود اوراق دولتی با سود بانکی است. در این حالت، نرخ رسمی در محدوده ۲۵ درصد تثبیت می‌شود و بانک‌ها از پرداخت رقم‌های بالاتر منع می‌شوند.

احتمال وقوع این سناریو بالاست و در نتیجه آن می‌توان انتظار داشت میزان شفافیت مورد انتظار سیدعلی مدنی‌زاده تا حدوی تامین شود با این حال چون سود بانکی هنوز نصف تورم است، نقدینگی با میل و اشتیاق سمت دارایی‌های امن مثل طلا و نقره حرکت خواهد کرد. انگار نه انگار اتفاقی افتاده است!

سناریوی سوم؛ نرخ سود شناور برای سپرده بانکی

دولت اجازه می‌دهد نرخ پرداختی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. این یعنی در ماه‌های پرتورم بانک‌ها سر کیسه را شل کنند و در ماه‌های آرام نرخ را پایین بیاورند. به دلیل ساختار سنتی بانکداری در ایران، احتمال چنین اتفاقی ضعیف است.

در سال ۱۴۰۵ مردم پولشان را در بانک می‌گذارند یا طلا می‌خرند؟

واقعیت این است که در سایه تورم ۵۰ درصدی، سود بانکی حتی در صورت افزایش به ۳۰ درصد، همچنان در رقابت با بازارهای موازی شکست می‌خورد. مردم بر اساس تجربیات گذشته آموخته‌اند وقتی فاصله تورم و سود بانکی زیاد می‌شود، تنها راه‌حل پیش رویشان تبدیل ریال به دارایی فیزیکی از جمله طلا و ارز است.

هجوم نقدینگی به بازار طلا یا حتی بازارهای پرریسکی مثل ارز دیجیتال و حتی نقره در ماه‌های اخیر از بی‌اعتمادی به حساب سپرده بانکی خبر می‌دهد. پس اگر وزیر اقتصاد موفق نشود نرخ را به سطحی برساند که حداقل نیمی از تورم را پوشش دهد، شانسی برای تحقق وعده ثبات پایدار نخواهد داشت و سپرده‌گذاران در سال ۱۴۰۵، باید به انتخابی سخت دست بزنند؛ ماندن در بانک با سود تضمین‌شده که به طور مداوم توی سر ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌شان می‌زند یا قدم گذاشتن در بازارهای پرریسک و پرخطر به امید درافتادن با رشد ناجوانمردانه تورم. شما کدام‌یک را انتخاب می‌کنید؟