۹۲۶ مطلب
«مشخص است در تهران با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان نمیتوان زندگی کرد. تاکید داریم حتما دستمزد سال آینده بالاتر از تورم باشد و گرنه گره دستمزد باز نمیشود. دستمزد باید هزینههای خانوار را تأمین کند. در سالهای اخیرتورم بر خوراکی و معیشت بیش از ۶۰ درصد بوده است. اما میانگین نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بوده است.»
کارگران مشمول و غیرمشمول برای عیدی شامل تمام کارگران مشمول قانون کار هستند. تمامی کارگران شاغل در بخشهای دولتی، خصوصی و عمومی که مشمول قانون کار هستند، حق دریافت عیدی را دارند. این شامل کارگران قرارداد دائم، قرارداد موقت و حتی کارگران پارهوقت نیز میشود.
گاهی شرایطی پیش میآید که کارگر خواسته یا ناخواسته مجبور به ترک کار میشود. قانون کار در مورد آن دسته کارگرانی که در طول سال از خدمت استعفا داده، اخراج و یا بازنشسته میشوند یا به نحوی از انحاء رابطه آنها با کارگاه و کارفرما قطع میشود اعلام کرده که به نسبت مدت کارکردشان، مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه هستند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چند سانتیمتر خانه میتوانند اجاره کنند، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران تاکید کرد.
«عدد سبد معیشتی که ما با توجه به اطلاعات منتهی به تورم و دادهها اقتصادی مهر ماه، استخراج کردیم، میانگین کشوری آن، چون ما از دهک اول تا دهم مطالعاتی داریم و به تفکیک، آن را استخراج میکنیم، معادل با ۲۶ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان است.»
کارگرانی که کمتر از یک سال در یک کارگاه مشغول به کار بودهاند نیز بر اساس قانون، مستحق دریافت عیدی پایان سال هستند. مبلغ عیدی این کارگران به تناسب مدت زمان حضور آنها در کارگاه محاسبه میشود. این یعنی اگر کارگری تنها چند ماه در یک سال در کارگاه کار کرده باشد، عیدی او بر اساس تعداد ماههای کارکردش محاسبه خواهد شد.
در برههای که پروندههای فساد بزرگ در واگذاری اموال مردم و محرومان در بنیاد مستضعفان و خودروسازان و همچنین مقابله با طراحان پروژه گرانسازی و افزایش فشار بر مردم را در مجلس با جدیت دنبال میکنم، ظاهراً جریانی راهبرد کلاغ دروغپرداز را جایگزین تله پرستوها برای انحراف اینجانب از مسیر کرده و «زهی خیال باطل».
یکی از نکاتی که حتی اتاق ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی روی آن تأکید دارد، لزوم افزایش حداقل اسمی و حقیقی دستمزد است. چندی پیش مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی در این زمینه منتشر کرد که نشان میداد سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی برای جلوگیری از کاهش اشتغال، هرگز به هدف اصابت نکرده و پیامد این سیاست از مسیر کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، افزایش نیافتن قابلتوجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
کارگر یک ماه کار میکند، اما کل حقوقی که میگیرد، کمی بیشتر از قیمت یک گرم طلا در بازار و کمتر از ۱۵۰ دلار آمریکاست؛ حال قدرت خرید چنین دستمزدی در «دنیای واقعی» و در بازار اقتصاد چقدر میتواند باشد؟ به گفته توفیقی، وقتی کل دستمزد کارگر کمتر از اجارهخانه است، صحبت از قدرت خرید دستمزد دیگر معنایی ندارد.
یکی از مهمترین عوامل تورم، رشد تقاضا در بازار است. وقتی دستمزدها افزایش مییابد، قدرت خرید افراد نیز بالا میرود و آنها تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات پیدا میکنند. اگر این افزایش تقاضا با رشد تولید همراه نباشد، تعادل عرضه و تقاضا به هم میخورد و قیمتها افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، رشد دستمزدها بهتنهایی نمیتواند یک سیاست پایدار برای بهبود رفاه عمومی باشد.
