براساس لایحهی اصلاحی قانون توسعه، شهرداری بهعنوان تنها مرجع قانونی در زمینهی نظارت و مدیریت بر حملونقل تعیین شده است. در صورتی که مطابق قانون نظام صنفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت درکنار اتاق اصناف ازطریق اتحادیههای صنفی قادر به ارائه خدمات حملونقل بوده و هستند.