۲۵۲ مطلب
ابطال سلیقهای انتخابات بیاعتمادی بین دولتمردان و فعالان اقتصادی را بیشتر و بیشتر میکرد. مخالفان ابایی ندارند از اینکه هرگونه اتهامی به نظام اداری کشور وارد بیاید، یا هر هزینهای به اقتصاد کشور تحمیل بشود، یا اتاق بازرگانی در شرایط جنگ اقتصادی تمامعیار به مدت سه ماه بلاتکلیف بماند. فقط باید خواستهشان برآورده شود! بهراستی آیا اعتماد خدشهدارشده فعالان اقتصادی با دریافت این پیام که نباید به فردی که مطلوب فلان جریان سیاسی نیست رأی بدهند، قابلجبران است؟
تورم بالا و گرانیها، فرصتی برای پذیرش سخنان و ادعاها در فروش نفت، تولید و صادرات در جامعه و اقناع افکار عمومی را فراهم نکرده و همین است که (رسانههای همسو با دولت) با اصطلاحاتی مانند «بانیان وضع موجود» برای حزب اعتدال و توسعه پس از ۲ سال از روی کار آمدن دولت رئیسی مشکلات را به گردن آنها انداخته و به دنبال تخطئه آنها هستند. به عبارتی برای جلوگیری در برابر سوالات مردم و ضرورت پاسخگویی «فرار رو به جلو» در پیش گرفتهاند.
معاون پارلمانی دولت درخصوص انتقادات جدی که دولت نسبت به تغییرات اساسی توسط کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه هفتم توسعه داشت و آن را غیرقابل اجرا میدانست گفت: «با توصیهای که مقام رهبری داشتند شرایط برنامه هفتم نسبت به تغییراتی که از ابتدا کمیسیون تلفیق مجلس در این برنامه لحاظ کرده بود بهتر شده است. مواد الحاقی متعددی وجود داشت که از بسیاری از آنها صرفنظر شده است.»
روزنامه هم میهن نوشت: در دو سال گذشته آنقدر قیمت مسکن افزایش یافت که بسیاری را به حاشیه شهرها و برخی دیگر را به زندگی در خانههای اشتراکی واداشت. در مقابل خانههای لاکچری چندصدمیلیارد تومانی بالاشهر تهران، شاهد پشتبامخوابی و خانههای اشتراکی در دولت مردمی بودیم.
با توجه به عملکردی که دولت در چهار ماه ابتدایی امسال داشته، پیشبینی میشود که دولت تا آخر امسال برای تامین بودجه خود، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. این کسری با تخصیص نیافتن برخی هزینهها کاهش مییابد. این کاری است که همواره در سالهای اخیر رخ داده. بهطور مثال، بودجههای عمرانی به صورت قطرهچکانی اختصاص یافته و پروژههای بر زمین مانده را بیشتر و بیشتر کرده است.
دولت سیزدهم بودجه سال جاری میانگین صادرات روزانه نفت را برای درآمد نفتی، ۱.۴ میلیون بشکه در روز و با قیمت ۸۵ دلار در هر بشکه پیشبینی کرده است.
سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بیان کرد: مسائلی که در ارتباط با بحث شفافیت مطرح میکنند، دولت پیشرو بوده است.
دولت ابراهیم رئیسی با تغییر ۶ وزیر طی ۲ سال رکورددار تغییرات در کابینههای پس از انقلاب است؛ موضوعی که بسیاری بر آن باورند که با توجه به روندی که طی ادوار گوناگون در دولتها در پیش گرفته شده است، به دلیل عدم ثبات سیاستها، تغییر وزرا، به تغییر لهجه در وزارتخانهها منجر میشود و در کنار محاسنی که شاید در حل مشکلات داشته باشد، این تغییرات موجب تغییر در ریلگذاریها میشود.
چند روزی از آزادسازی اموال ایران در کرهجنوبی می گذرد که معاون حقوقی رئیس جمهور درباره ترکفعلهای صورت گرفته در دولت سابق در قبال پولهای بلوکه شده گفت: اگر دستگاهی کوتاهی کرده حتما به لحاظ حقوقی این موضوع را پیگیری میکنیم.
در سال ۱۴۰۰ بخشی از بدهی دولت به بانک کشاورزی به مبلغ ۷۵ هزار میلیارد ریال بر اساس اسناد خزانه اسلامی تسویه شده، که سررسید اوراق مذکورآذرماه ماه سال جاری است که در حسابهای بانک اعمال میشود.
