سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در جلسه این کمیسیون خبر داد.
۹۹ مطلب
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در جلسه این کمیسیون خبر داد.
«چون همسرم کتوشلوار میپوشید و کراوات میزد، میگفتند به او نمیآید. آنقدر اتهامهای سنگین به من زده شد که تمام اعضای خانواده مادری و پدریام ارتباطشان را با من قطع کردند. به من گفتند حقت است که کشته شوی، که از بین بروی. در دادگاه به من گفتند میدانیم زندگی شما باید مهر طلاق بخورد، اما این کار را نمیکنیم چون آمار طلاق بالا میرود. گفتم اگر قرار است مشاوره باشد، مشاوره قوی بگذارید. این مشاورهایی که معرفی میکنید نه سواد دارند و نه آگاهی.»
قانون باید با مقتضیات روز منطبق باشد و پاسخگوی مطالبات. هر سندی هدفی غیر از این داشته باشد، ویترینی و نمایشی و فاقد اعتبار است. انتشار متن پیش از تصویب، سبب شنیدهشدن صدای همه زنان و مطالباتشان است و فرصت اصلاح و نقد را میسر خواهد کرد، وگرنه این سند هنگام تصویب، مُرده به دنیا خواهد آمد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: همه مردم باید آگاهی خودشان را دراینباره بالا ببرند و بدانند که کدامیک از رفتارهایشان وقتی بروز پیدا میکند، منجر به خشونت علیه زنان میشود. مردان فکر میکردند اگر به زنی متلک بیاندازند، فقط صرفاً یک شوخی است اما برای یکزن، این موضوع یک صدمه بزرگ روحی است.
مسئله این است که در جامعه امروزی معنا و مصادیق خشونت گسترش یافته است و حکومت و جامعه ایران هم باید در حدود متعارف به این تحولات احترام بگذارد. بهویژه که پیشتر با بسیاری از آنها از طریق کنوانسیونهای بینالمللی موافقت کردهایم.
استفاده از سلطه جنسیتی نشانههای یک سیستم بیمار است؛ سیستمی که از مردان، انسان نمیسازد، ابزار میسازد؛ ابزاری برای دوام قدرت و برای بازتولید خشونت. خشونت علیه زنان، محصول مردان «بد» نیست، محصول تعریفی مخرب از «مرد خوب» است.
انسانشناس و پژوهشگر حوزه جنسیت گفت: در شرایطیکه فراتحلیلها نشان میدهند چیزی بیش از ۶۰ درصد زنان ایرانی در طول زندگی مشترک، دستکم یکبار خشونت خانگی را تجربه کردهاند، سکوتنکردن و نامگذاری خشونت، خود یک عمل سیاسی است. در ایران، ۲۵ نوامبر همچنین فرصت اتصال تجربه زنان «عادی» با چهرههای نمادین خشونت دولتی است.
شیرین احمدنیا گفت: مهمترین مشکل ما دسترسینداشتن به بانکهای اطلاعاتی و پژوهشهاست. روی نتیجه پژوهشها مهر محرمانه میخورد و نمیشود از آنها استفاده کرد.
فعالان اجتماعی معتقدند کاش قانون «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، بازدارندگی بیشتری داشت که حداقل به واسطه ترس از مجازات، افراد به خشونت در حق زنان دست نمیزدند. انگار چون میدانند که هیچ مجازات و سختگیریای در انتظارشان نیست، هیچ ترسی از انتخاب خشونت و قتل ندارند.
لایحهای که با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از بیش از ۱۳ سال پیش در حال تدوین و اصلاح است، همچنان به تصویب نهایی نرسیده و سرنوشت آن نامعلوم است.
