۲۱ مطلب
طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده «چای دبش»، باتوجه به محتویات پرونده وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از روند صدور ثبت سفارشها و حوالههای ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند، اقدام فوری و مؤثری انجام ندادهاند؛ لذا به حکم مستند قانونی، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور»، است.
«طبیعتا رسانهها از جزئیات پرونده بیاطلاع هستند. اما حسب آنچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی خبری کردند، جرم این دو وزیر عدمنظارت است و خدایناکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند. مهمترین نکته سخنگو این است که وزیر از تخلف خبر داشته و اقدامی نکرده است. واقع این است که اگر اتهام ۲وزیر همین باشد، اساسا انتظار چنین اقدامی نارواست.»
عدم شفافسازی واضح درخصوص بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی باعث میشود که نااطمینانی در کشور افزایش یابد و این موضوع در بلندمدت تاثیر منفی بر روی اقتصاد کشور دارد. به گفته کارشناسان، شفافسازی در مورد پروندههای فساد اقتصادی نهتنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک نیاز اساسی برای بهبود فضای کسبوکار و جلب اعتماد عمومی است. بدون اقدامات جدی در این زمینه، خطر تداوم نااطمینانی و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور همچنان وجود خواهد داشت.
«عدالت فقط اجرای قانون نیست. بلکه اجرای منصفانه و بدون تبعیض قانون لازمه عدالت است. اجرای قانون اگر واجد این ویژگی نباشد، نهتنها عدالت را محقق نمیکند؛ بلکه اقدامی سیاسی تلقی میشود.»
تصویری از سید جواد ساداتینژاد از چهرههای شاخص جریان انقلاب اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در دادگاه رسیدگی به فساد چای دبش را مشاهده میکنید.
در ۴۵ سال گذشته، وزرای زیادی بودند که آمدند و رفتند و حتی فرزندان و نزدیکانشان درگیر فساد مالی و محاکمه شدند. اما هیچ وزیری پای میز محاکمه نرفته بود که این قفل نیز شکست.
پس از افشای فساد چای دبش و مطرح شدن فساد و سو مدیریت ساداتی نژاد در دوران وزارت جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلچه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت که وی پیرامون پرونده نهادههای دامی دارای پرونده در دستگاه قضائی است که نتیجه آن روشن نیست. رئیس قوه قضائیه سال گذشته گفته بود: «پرونده چای دبش از طریق پرونده نهادههای دامی کشف شد و بازرسی کل کشور به آن ورود کرد.»
سخنگوی دولت در واکنش به شایعه دستگیری ساداتینژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی اظهار داشت: آقای ساداتینژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه هستند.
روزنامه خراسان نوشت: یکی از چهره های اقتصادی فعال در فضای مجازی در توئیتر نوشت: پس از آن که رئیس جمهور محترم، حذف ارز ۴۲۰۰ را از علل افزایش شدید تورم در سال ۱۴۰۱ اعلام کردند، آقایان ساداتی نژاد و میرکاظمی برکنار شدند.
این تکذیبیه پس از آن صادر شد که روز گذشته برخی رسانهها با انتشار خبری مدعی شده بودند برادر همسر وزیر جهادکشاورزی به اتهام رشوه توسط نیرویهای امنیتی بازداشت شده است.
