۵۹۶ مطلب
علی مدنیزاده، وزیر جدید وزارت اقتصاد، در برنامه خود به نوعی به اصلیترین دغدغه اقتصاددانان یعنی مسیرهای جذب سرمایه برای بهبود وضعیت تولید و افزایش بهرهوری پرداخته است. بر اساس این برنامه وزارت اقتصاد برای تحریک و پشتیبانی از رشد، محور اصلی اقدامات خود را بازنگری و جهتدهی به ساختارهای مالیاتی، ضوابط تجاری و تامین مالی قرار داده است.
جلسه علنی امروز (ِدوشنبه) بیست و ششم خرداد ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، با دستور بررسی صلاحیت سیدعلی مدنی زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد به سیدعلی مدنیزاده، وی را به عنوان دومین وزیر اقتصاد و دارایی در دولت چهاردهم انتخاب کردند.
گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه «برای شرایط جنگیِ حال حاضر برنامه ای جداگانه خواهم داد»، گفت: «آنچه تقدیم شما میشود، حاصل بیش از ۱۰ تجربه در وزارت اقتصاد و برنامه و بودجه و شورای اقتصادی کشور است.»
رئیس جمهوری در جلسه رای اعتماد علی مدنی زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی که در مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است، حاضر شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با صلاحیت و برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،گفت: جلسه رای اعتماد به سید علی مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد طبق برنامه اعلام شده در روز دوشنبه این هفته برگزار می شود.
پزشکیان با بیان اینکه میتوانیم در دولت مشکلات را از سر راه فعالان اقتصادی استان برداریم، گفت: ان شاءالله مجلس همراهی کند تا وزیر اقتصاد از مجلس رای بگیرد.
نامه معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت و اعلام وصول شد.
«اقتصاد ایران امروز با کسری بودجه مزمن، تورم ساختاری، ضعف تولید، فساد نهادی، و نابرابری دست و پنجه نرم میکند. پاسخ به این مسائل نه در "هراس از رشد" است، نه در "نفی بازار"، و نه در "مرگ بر شیکاگو". بلکه در اصلاح ساختارها، توانمندسازی بخش خصوصی، بازتوزیع عادلانه منابع، و بهرهگیری از تجربه جهانی نهفته است.»
