پیشبینیها بر این است که تا سه سال آینده نرخ تورم در کشور به زیر ۴۰ درصد نمیرسد و در سال ۲۴-۲۰۲۳ تراز مالی نیز به منفی ۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد. بدین معنا که کسری بودجه حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور میشود.
۱۳۰ مطلب
پیشبینیها بر این است که تا سه سال آینده نرخ تورم در کشور به زیر ۴۰ درصد نمیرسد و در سال ۲۴-۲۰۲۳ تراز مالی نیز به منفی ۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد. بدین معنا که کسری بودجه حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور میشود.
بانک جهانی با تاکید بر خروج اقتصاد ایران از رکود دوساله، ۶ چالش پیش روی اقتصاد ایران را «تورم شدید»، «وضعیت کرونا»، «بیکاری»، «وضعیت نامعلوم آینده تحریمها»، «خشکسالی و اختلال تامین انرژی برای صنعت» و «تنشهای اخیر در افغانستان» معرفی کرد. با توجه به این چالشها، آینده رشد اقتصادی از نگاه بانک جهانی متوسط بوده و این رشد در محدوده ۳ درصد حرکت میکند.
بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۱۰ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۸۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۷، ۴۳۰ میلیارد دلار بوده است. بر اساس همین آمار سال ۲۰۱۹ ایران واقعا اقتصاد هجدهم دنیا بوده است.
بانک جهانی با بیان اینکه در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱، اقتصاد ایران برخلاف انتظار موفق شد رشد مثبت را تجربه کند، از مثبت شدن رشد هر دو بخش نفتی و غیرنفتی کشور در سال ۲۰۲۰ خبر داده است.
بانک جهانی انتظار دارد میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۱ به ۴۴ دلار بالغ شود که اندکی بالاتر از میانگین قیمت پیش بینی شده ۴۱ دلار در سال جاری است. میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ به میزان قابل توجهی کمتر از میانگین قیمت ۶۱ دلار نفت در سال ۲۰۱۹ خواهد بود. سطح بالای ذخایر نفت باعث میشود قیمتها تا سال ۲۰۲۲ پایین ۵۰ دلار بماند.
بانک جهانی پیش بینی کرد تورم ایران تا دو سال دیگر به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند.
مدیر میز ایران در بانک جهانی از تغییر برآورد این نهاد از تورم ایران خبر داد.
بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا احتمالا باعث فقر مطلق ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر در جهان میشود.
بانک جهانی پیشبینی کرد امسال اقتصاد ایران تحت تاثیر شیوع کرونا ۵.۲ درصد کوچک شود.
جامساز با اشاره به اینکه نیاز است بودجه سنواتی سالجاری مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد، اضافه کرد: به دلیل اینکه بودجه اصولی بسته نشد، در حالت عادی کسری بودجه وجود دارد و ردیفهایی که دولت به عنوان منابع درآمدی در بودجه ذکر کرده قابلیت تحقق ندارد و باید تکلیف آنها مشخص شود، از سوی دیگر این بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای مبارزه با کرونا نیز باید محلهای آن مشخص شود، تا بر اساس آن به کسب و کارها و افراد آسیب پذیر کمک کرد، بر همین اساس باید اقدامات لارم در این باید انجام شود.
