یک مقام مسئول کارگری ضمن اعلام جزئیات دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریمها، کرونا و ناتوانی کارگاهها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.
۴۳۵ مطلب
یک مقام مسئول کارگری ضمن اعلام جزئیات دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریمها، کرونا و ناتوانی کارگاهها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.
اطهاری با بیان اینکه با شرایط فعلی هیچ زمانی به عدالت دستمزدی نخواهیم رسید، اذعان داشت: تا زمانیکه اقتصاددانان و رسانهها بلندگوی افزایش حداقل مزد باشند، بدون اینکه به ریشههای این موضوع نگاه کنند، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود، ما باید ابتدا مدل و الگوی توسعه پایدار در کشور را تغییر دهیم، زیرا که باید از اساس بنیانها را تغییر داد، تا بتوان عدالت را همراه با رشد اقتصادی محقق کرد، در حال حاضر گفتمان توسعه پایدار جایش را به گفتمان خام عدالت داده و در این باره رشد اقتصادی نیز قربانی شده است، در…
شورایعالی کار، ۳ تغییر در فیش حقوقی کارگران در سال ۹۹ اعمال کرد. اولین تغییر افزایش حق مسکن کارگران است. بر این اساس حق مسکن کارگران که در سال ۹۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان بود، با ۲۰۰ درصد افزایش به ۳۰۰ هزار تومان رسید. البته این تصمیم نیاز به تایید هیات وزیران دارد. تصمیم دوم شورایعالی کار، کاهش حق سنوات پرداختی به کارگران از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان (برای یک سال سابقه کار) بوده است. در تصمیم سوم نیز حداقل مزد پایه کارگران با ۵ درصد افزایش نسبت به مصوبه قبلی، به یک میلیون و ۹۱۱ هزار…
در این نشست نمایندگان گروه کارگری علاوه بر افزایش حق مسکن، بر لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ تاکید کردند که در نهایت شورای عالی کار با افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان موافقت کرد.
توفیقی با اشاره به اینکه دولت هیچگاه به وظایف خود در قبال کارگران عمل نکرده است،افزود:این صحبت که دولت بخواهد از طریق افزایش حق مسکن، تغییری در حداقل مزد به وجود آورد، به اعتقاد بنده بی معنی است،ازسوی دیگر اینکه دولت بخواهد بهغیرازافزایشنقدیدستمزد، کمکهاو اقدامات حمایتی انجام دهد، به نظر میرسد چنین توانی از عهدهاش خارج است، به عنوان مثال این که دولت برای کارگران بخواهد مسکن ارزان قیمت بسازد، در عمل نمیتواند اجرایی شود.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر اهمیت افزایش پایه حقوق، میزان دریافتی کارگران شاغل در سال پیش رو را تشریح کرد.
رئیس مجمع کارگران تهران بیان کرد: برای تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران حدود ۴۰ ساعت جلسه برگزار شد، اما نتیجه حاصل شده از این جلسات نتوانست نظر نمایندگان و تشکلهای کارگری را جلب کند.
سه سناریو برای تعیین حقوق کارگران برای سال بعد مطرح است. بعضی بر اساس سبد معیشت حقوق احتمالی سال آینده را حدس میزنند، بعضی بر اساس نرخ تورم میزان افزایش حقوق را پیشبینی میکنند و بعضی با نسبت و تناسب بین حقوق کارگری و کارمندی، به دنبال پیدا کردن رقم معقول برای حقوق کارگران در سال آینده هستند.
در لایحه بودجه سال ۹۹ که آذر ۹۸ به مجلس ارائه شد، بندی در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اختصاص یافته بود. در این بند اینگونه آمده که «افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار ۱۵ درصد تعیین خواهد شد، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.» به نظر میرسد با توجه به افزایش پانزده درصدی حقوق و دستمزد کارگران، حداقل دستمزد کارگران عدد چشمگیری نباشد. سال گذشته شورای عالی کار روز ۲۸ اسفند حداقل دستمزد سال ۹۸ را به اتفاق آراء یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد. پانزده…
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: «طی چند روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد شوری عالی کار برگزار شد و ما به عنوان نمایندگان کارگران پیشنهادها و نقطه نظرات خود را اعلام کردیم، در این زمینه نیز صحبتی که آقای نوبخت در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمدان طی سال آینده انجام دادند، در مورد میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران شبیه فکاهی است و قطعا این رقم جوابگوی خرج زندگی کارگران نخواهد بود.»
