۲۳۱ مطلب
آنچه بیش از همه سوالبرانگیز شده، کمتوجهی سیاستگذاران و دولتمردان نسبت به نقض بارز حقوق شهروندی افراد در دسترسی آزاد به اینترنت و در پیش گرفتن برخورد دوگانه در برابر فروش فیلترشکنها و ابزارهای دور زدن محدودیتهای اینترنت است. زیرا از طرفی وزارت ارتباطات با جدیت دنبال مسدودسازی این ابزارهاست و از طرف دیگر مجلس برای دریافت مالیات از آنها خود را آماده میکند.
زارعپور گفت: هفته گذشته بیل مکانیکی باعث شد تلفن خانه مادر من هم قطعش شود.
وزیر ارتباطات در آخرین آماری که اردیبهشت ماه سال جاری ارائه کرده بود، تعداد کاربران پلتفرمهای داخلی را بیش از ۴۰ میلیون اعلام کرد.
زارع پور تنها یک عدد اعلام کرده که حتی اگر بر اساس ایرانیان خارج از کشور محاسبه شود، بر اساس این عدد اعلامی به معنای نیاز ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به ارتباطات خارجی است، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که با توجه به میانگین بعد خانوار در کشور که حدود ۳.۲ نفر است، ۲۷ میلیون و ۸۴۰ هزار نفر را نیازمند ارتباطات خارجی میکند.
وزارت ارتباطات در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری خودروهای شاسی بلند به این وزارتخانه ضمن تکذیب آن اعلام کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز هیچ خودرویی از هیچ شرکت خودروسازی به وزارت ارتباطات و حتی شرکتها و سازمانهای تابعه آن واگذار نشده و طرح این خبر از اساس کذب است.
شرکت ارتباطات زیر ساخت کشور طی یک اطلاعیه ای اعلام کرد: مشکل ایجاد شده در شبکه تامین برق، باعث از دسترس خارج شدن برخی از پیام رسان ها به صورت موقت گردید که این قطعی برق برطرف شده و فرآیند فنی برای ادامه خدمت رسانی در حال انجام است.
هر چند وزیر ارتباطات بارها گفته است که چیزی به اسم اینترنت طبقاتی وجود ندارد و همه مردم برای ما خاص هستند، اما در عمل این طرح در حال اجراست و اخیرا نامههایی از سوی چند مجموعه دولتی و برخی افراد درز کرده که نشان میدهد اعضای این نهادها درخواستهایی را برای دریافت اینترنت بدون فیلتر به وزارت ارتباطات ارسال کردهاند.
در پی ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۸۸ از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منفک و به بخش خصوصی واگذار شد که در پی این اتفاق شرکت مخابرات شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت، شرکتی خصوصی محسوب شده که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره میشود و از اینرو مجلس به خاطر موضوعی که اجرای آن قانونا در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات نیست، به وزیر کارت زرد داد.
مهدی سمیعی از تحلیلگران حوزه فناوری در تشریح لایحه بودجه منتشر شده میگوید: یکی از نکات قابلتوجهی که در بودجهبندی امسال وزارت ارتباطات به چشم میخورد، آن است که بودجه در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه در برخی بخشها وارد سطح خدمات و محتوا شده که از چند نظر میتواند مسالهساز باشد.
وزارت ارتباطات به منظور تولید سیستم عامل بومی فراخوانی منتشر کرده و از تولیدکنندگان سیستم عامل موبایل دعوت به همکاری کرده است. این فراخوان درحالی منتشر شده است که کسبوکارها با مشکلات پیشآمده از فیلترینگ شبکههای اجتماعی دستوپنجه نرم میکنند. از طرفی تجربههای ناموفق میگوید، این مدل تولیدات بومی استقبال کاربران را به همراه ندارد.
