۳۵۲ مطلب
طراح اصلی این کار آقای یقینی بوده که قصد تاسیس شرکت و فروش آن به آقای هدایتی داشته است. آقای هدایتی برای گرفتن تسهیلات نیاز به تآسیس شرکت داشتند و در مقابل دریافت مبلغی آقای یقینی شرکتها را به آقای هدایتی فروخته است و با تبانی با مدیران وقت بانک از مزایا استفاده کرده است و موکل من با هدایت آقای نیما مقدم این کارها را کرده است.
دولت بهعنوان نماینده مردم، اموال عمومی را به خریداران متقاضی میفروشد تا این اموال از اموال عمومی به اموال شخصی خریداران تبدیل شود. درخواست انتشار متن قرارداد بین دولت و این خریداران تقاضایی عجیب است؟ ممکن است پاسخ بدهید قطعا نهتنها این درخواست عجیب نیست بلکه یک الزام است که مردم در جریان جزئیات فروش اموالشان قرار بگیرند، اما هیچیک از دولتهایی که در چند دهه گذشته واگذاری اموال عمومی را انجام دادهاند، حاضر به انتشار متن قراردادهای واگذاری نشدهاند.
مصوبه اعطای وام به هدایتی با تبانی مدیران بانک سرمایه اخذ شده بدون اینکه وثیقه لازم را بگذارند؛ دو ملک در جاده جهرم به شیراز به عنوان وثیقه به مبلغ 453 میلیارد داده شده در حالیکه قیمت واقعی آنها 13 میلیارد تومان بوده است؛ هدایتی گفته اصلا در جریان املاک نبوده و وقتی متوجه شده قیمت املاک گران است از موسوینژاد شکایت کرده است در صورتی که تفاهمنامه خرید پروژه کارسان را شخص هدایتی امضا کرده و چند ماه بعد نیز به بانک ترهین شده است.
دریافت رشوه برای نقض تشریفات قانونی گمرکی، اظهار غیر واقعی در تعیین ارزش کالاها و تضییع حقوق وعوراض گمرکی از جمله اقدامات این باند است.
پرویز کاظمی: ما مسئول اجرا نیستیم و ملک را نمیبینیم. سیستم داخلی بانک باید بررسی میکرد و به ما گزارش میداد. در مورد ضمانت نامههای صادر شده در مورد ۳ شرکت قرارداد لازم الاجرا درنظر گرفته شده بود. ماده ۱۲۹ اعمال شد و صندوق ذخیره پشت آن بود. در مورد یک شرکت گزارش میآید که مشکل دارد ما هرچه مصوب شده را رعایت کردیم و به بانکها ابلاغ شده است. من آمار و ارقام شرکتها را دارم. اگر احیاناً در اجرا مفاصا یا صورت حساب نگرفتند باید به ما میگفتند.
قاضی دادگاه خطاب به بخشایش گفت: شما از سال ۹۲ همچنان ماندید و میدانستید که اشتباه کردید. وقتی یک و نیم میلیارد تومان دستمزد میگیرید و دوبی می روید و در هیأت مدیرههای مختلف بودید نتیجه این میشود. نتیجه چند شغله بودن ناشی از این است.
حسین هدایتی ۲۴ تیر ماه سال جاری بازداشت شد. هدایتی سال گذشته نیز پس از چند ماه بازداشت با وثیقهای ۲۰۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. پیش از آن نیز در سال 91 اخباری دیگری از بازداشت هدایتی منتشر شده بود که پای او به زندان گشوده شد.
احسان صفوی امیر فرزند محمد و شرکت صرافی تضامنی احسان صفوی امیر و شرکاء با نمایندگی مهدی علی پوریان فرزند علی اصغر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ چهل و یک میلیون و ششصد و چهل و سه هزار و سیصد و نود دلار به طور صوری با سوء استفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ دو میلیارد ریال، محکوم شناخته شدند
پرونده درمنی چند سالی به فراموشی سپرده شد. تا اینکه پس از پایان دولت دهم در سال ۹۲ اخبار و اطلاعاتی از حمایت محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی از او منتشر گردید. در این بین پای محمود رضا خاوری رییس پیشین فراری بانک ملی نیز به این پرونده باز شد.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای دو مفسدی اقتصادی و صدور حکم قطعی برای یک جاسوس خبر داد.
