سخنگوی دولت با بیان اینکه اظهارات رییس قوه قضاییه موید گزارش دستگاههای نظارتی دولت در قضیه پرونده فساد چای بود، گفت: همانطور که از ابتدا گزارش شد برکناری ۶۰ مدیر منحصر به پرونده فساد چای نبوده است.
۳۵۲ مطلب
سخنگوی دولت با بیان اینکه اظهارات رییس قوه قضاییه موید گزارش دستگاههای نظارتی دولت در قضیه پرونده فساد چای بود، گفت: همانطور که از ابتدا گزارش شد برکناری ۶۰ مدیر منحصر به پرونده فساد چای نبوده است.
نماینده سابق مجلس در توئیتی نوشت: آقای رئیسی وقتی پرونده فساد ۷۲۰ میلیون تومانی دانشگاه کاشان در سازمان بازرسی را نادیده گرفتید، باید فکر فسادهای چند میلیارد دلاری در وزارت جهاد کشاورزی را میکردید.
درخصوص فساد اخیر سخنگوی محترم دولت به برخی نکات اشاره کرده: دفتر بازرسی ویژه رییسجمهور، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابهجا شدهاند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پروندههای کشف شده است... در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که میخواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد...
در دولت رئیسی یکی از کارهایی که شد بحث جراحی اقتصادی بود و دوستان به قول خودشان اقتصاد را جراحی کردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتند، البته آن موقع که دوستان این کار را انجام دادند خیلی از روی اختیار نبود، بلکه از روی اجبار برای حل ناترازی ارزی بود، اما این طرح در نهایت دوباره منجر به ایجاد ارز دولتی با نرخ ۲۸ هزار تومان شد.
تاکنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته.
مومنی اظهار داشت: براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در سال ۱۳۸۳، رتبه پاکدامنی ایران ۸۷ بود، این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۴۱ رسید و ما ۵۳ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا داشتیم. وقتی این سقوط بر ملا شد، منطقهای رفتاری اینکه چرا آن جهش غیرعادی در فساد رخ داده، با در نظرداشتن تک تک نشانههایی که متفکران بزرگ مطرح کرده اند، قابل درک بود.
سوای به انحراف کشیدهشدن اصلاح ضروری و بسیار مفید ایجاد بانکهای خصوصی، آفت دیگری نیز از طریق سیاستهای پوپولیستی به جان مردم افتاد و آن تاسیس بی رویه موسسات اعتباری بهاصطلاح قرض الحسنه بود که در دوران سیطره پوپولیسم ابعاد بی سابقهای پیدا کرد. این موسسات که جواز تاسیس خود را از برخی تعاونیها یا نیروهای انتظامی میگرفتند و بانکمرکزی نظارتی بر آنها نداشت، برخلاف قانون، فعالیتهای بانکداری انجام میدادند.
دانمارک، فنلاند و نیوزیلند در رتبههای اول تا سوم جهان بر اساس شاخص ادارک فساد قرار گرفتهاند. نمره دانمارک از این نظر ۹۰ اعلام شده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: از محل عایدات سوت زنی، حداکثر ۳ درصد و تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش در نظر گرفته میشود.
