۳۶۱ مطلب
عباس عبدی نوشت: اگر میخواهیم فساد نباشد، فقط با آزادی بیان و رسانه این کار ممکن میشود. اگر رشد اقتصادی میخواهیم با انتخاب مدیران شایسته و نه قبیلهای این کار ممکن میشود. با این ملاحظات اگر روند دو دهه گذشته همچنان ادامه یابد، نباید انتظار تصویر مثبتی را از آینده خود داشته باشیم.
طبق برآورد صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران پس از سه سال مثبت خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در انتخابات ۹۲ دیدید که در مقابل کلید آقای روحانی من یک اسکناس هزار تومانی را بلند کردم و اعلام کردم که کلید روحانی پول ما را بیخاصیت میکند.
در شرایط کنونی یک فضای با ثبات، برای خیز اقتصادی فراهم شده است؛ اما سیاستگذار برای عملی شدن خیز اقتصادی باید بتواند ۵ پیششرط را فراهم آورد. این ۵ گام با اصلاح «سیاستهای پولی»، «سیاستهای مالی»، «سیاستهای ارزی»، «سیاستهای حمایتی» و «سیاستهای تجاری» برداشته میشود.
بانک جهانی در گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان با اشاره به کاهش ۹۰ درصدی درآمد سرانه در برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته، نسبت به افزایش محسوس فقر هشدار داده و افزوده است این مساله ممکن است منجر به شکل گیری تله فقر در برخی کشورها شود.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به اندازه ۴/ ۴ درصد منقبض خواهد شد و سپس در سال آینده رشد ۲/ ۵ درصدی را رقم خواهد زد. صندوق بینالمللی پول در ماه اکتبر اعلام کرد که فرآیند ریکاوری اقتصادی هماکنون آغاز شده است، اما در ضمن این خبر هشدار داد که بازگشت اقتصاد به سطح قبل از کرونا میتواند فرآیندی «بلندمدت»، «ناهموار» و «نامطمئن» باشد.
سال میلادی که آخرین روز آن را سپری میکنیم، مملو از اتفاقات غیرمنتظرهای بود که همه فعالیتهای روزمره را در اقصی نقاط جهان تحت تاثیر قرار داد. همهگیری ویروس مرگبار کرونا با پیامدهایی همچون کاهش ملموس رشد اقتصادی، مداخلات حمایتی بیشمار بانکهای مرکزی و وضع قوانین محدودکننده در روابط اجتماعی همراه بود. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان معتقدند سال آینده چشمانداز روشنتری نسبت به امسال دارد.
عباس عبدی گفت: اگر بتوان اقتصاد کشور را در مسیری قرار داد که رشد متعارف ۴ تا ۵ درصدی خود را جز بخش نفت محقق کند، در این صورت میتوان امیدوار بود که وابستگی به نفت از میان رفته است. هر چند همچنان مصرف انرژی در داخل کشور متاثر از دسترسی ارزان اقتصاد به حاملهای انرژی است و این نیز نوعی از وابستگی به منابع نفتی است.
باید تغییری در پارادایم فکری برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی متناسب با شرایط جدید ایجاد شود. پارادایمی که از همه امکانات داخلی و خارجی برای رشد درونزا استفاده کند و تمرکز کمتری بر منابع دولتی ناشی از صادرات نفت داشته باشد.
مشکل نپذیرفتن افایتیاف، این است که تجارت را محدود میکند و محدود شدن تجارت به اقتصاد و رفاه مردم در کشور لطمه میزند؛ بنابراین پذیرفتن الزامات افایتیاف، راه را برای تجارت باز میکند، اما اینکه فکر کنید در این صورت، همه مشکلات تولیداتتان برطرف میشود اینطور نیست. ما در داخل مشکلات خیلی زیادی داریم که به افایتیاف ربطی ندارد.
