حسین رجبی درباره بازداشت شدگان حوادث و ناآرامیهای اخیر، اظهار کرد: پرونده آنها به قید فوریت و با تعیین قضات ویژه در حال رسیدگی است، تا به منظور صدور احکام قضایی به دادگاه ارسال شود.
۳۹ مطلب
حسین رجبی درباره بازداشت شدگان حوادث و ناآرامیهای اخیر، اظهار کرد: پرونده آنها به قید فوریت و با تعیین قضات ویژه در حال رسیدگی است، تا به منظور صدور احکام قضایی به دادگاه ارسال شود.
در میان دستگیر شده برخی کارمندان دستگاههای دولت نیز دیده میشوند که آمار آنها نیز حدود ۲ درصد از کل جمعیت بازداشت شدهها تخمین زده شده است.
احمد علیرضابیگی نماینده مجلس گفت: سه هزار نفر از افرادی که در اتفاقات اخیر در استان تهران دستگیر شده اند به زندان فشافویه انتقال یافته بودندو از این تعداد به جز ۸۳۵ نفر بقیه از زندان آزاد شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با توجه به دستورات رئیس قوه قضاییه، وضعیت بازداشتیها در دو وضعیت بی گناه یا کم گناه و افراد دارای اقدامات مجرمانه مورد بررسی قرار گرفت و به معاون پروندههای خاص دادگستری کل استان در خصوص رسیدگی دقیق و تفکیک متهمان بر این اساس ماموریت داده شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: قضات ما با جدیت و آمادگی کامل پروندههای درگیریها را رسیدگی و اقدام به صدور رأی میکنند و مسامحه و سادهانگاری در رسیدگیها در مقابل عناصر اصلی و مؤثر جایز نیست.
وزیر امور خارجه فرانسه گفت: عصر امروز با وزیر امور خارجه ایران تماس گرفته و بار دیگر آزادی سریع ۵ هموطن را که در ایران هستند، درخواست خواهم کرد.
نظام الدین موسوی درباره پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشت شده از سوی مجلس گفت: این مسئله را در مجلس پیگیری میکنیم البته من معتقد به این نیستم که بگوییم یک صنف، صنف خاصی است و هر کاری کرد مجاز است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: از این به بعد دستگیرشدگان صحنه اغتشاشات، تا زمان محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند شد و دادگاههای آنها به سرعت برگزار میشود و احکام بسیار قاطع و بازدارندهای برای آنها صادر خواهد شد.
چنارانی در خصوص بازداشت تعدادی از خبرنگاران و روزنامهنگاران طی چند روز اخیر و پیگیری این بازداشتها از سوی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: صد در صد مطمئن باشید اگر وابستگی خاصی به گروهک و یا جایی نداشته باشند، یک رأفت بسیار خوبی شامل این عزیزان هم میشود.
رییس کل دادگستری گلستان گفت: افرادی که نقش موثر در اغتشاشات نداشتند، کسانی که به اموال عمومی خسارت زدند و یا تجمعات را سازماندهی کردند، بر اساس این دستورالعمل، تفکیک و متناسب با آن برای دستگیرشدگان قرار قضایی صادر شد.
