۲۱۲ مطلب
قاضی گفت: من اظهارات هنرور سردفتر دفترخانه ۷۱۸ را میخوانم؛ وی گفته با اصرار طبری وکالت نامهها تنظیم شد؛ هر چه به وی متذکر شدم که خلاف قانون است و همسرت را بیاور، طبری مخالفت میکند و به او میگویم به مشکل بر میخوری و او در جواب میگوید چه مشکلی؟! مگر کسی میتواند از تو بپرسد؟! ما خودمان انجام میدهیم و گفت میخواهی الان به رییست زنگ بزنم و ابلاغت را لغو کند؛ این اظهارات هنرور مسئول دفترخانه ۷۱۸ است.
در اقدامی جالب قاضی دادگاه اصلاندوز یک متهم را به ضدعفونی کردن مساجد در جهت مقابله با ویروس کرونا محکوم کرد.
صبح یکشنبه این متهم سابقه دار برای دومین بار از زندان به شعبه یک دادگاه کیفری استان البرز انتقال یافت و به اتهام قتل عمد و قاچاق اسلحه در این دادگاه به ریاست قاضی قیومی وبا حضور قاضی فیروزهای رنجبر تحت محاکمه قرار گرفت.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم موضوع شناسی و واژه شناسی توسط قضات، این امر را از پشتوانه های مهم کار قضایی دانست و اظهار کرد: داشتن اتاق فکر برای بهره مندی از نظرات حقوقی و مدیریتی بسیار موثر است که به همین منظور در معاونت حقوقی قوه قضاییه کارگروه های حقوقی و قضایی را افزایش داده ایم و عمده اعضای آنها نیز قضات مجربی هستند که سوابق مدیریتی نیز دارند.
مراسم وداع با جان پاول استیونز قاضی سرشناس و عضو پیشین دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با حضور رئیس جمهور و بانوی اول آمریکا برگزار شد.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به گوشهای از اقدامات صورت پذیرفته توسط متهمان افزود: گزارشات متعددی توسط نهادهای امنیتی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای مسئول در خصوص تخلفات متهمین به ویژه اقدامات متقلبانه آنها که متاسفانه با تبلیغات گسترده و اغواگرانه همراه بوده، تهیه و در پرونده موجود است که تقدیم دادگاه شده است.
در آخرین جلسه دادگاه، قاضی به وکیل متهم اصلی گفت که باید موکلش به ایران برگردد وگرنه وثیقه ۱۳ میلیاردیش ضبط خواهد شد. همچنین، داماد وزیر اسبق صنعت در جلسه دادگاه اظهار کرد اقدامات او ربطی به وزیر نداشته است.
احمد زیدآبادی: اشاره صریح قاضی محترم به نام کتاب و نویسندهاش در متن حکم، آن هم در شرایطی که برخی دوستان قدیم نگرانی خود را از پاسخ به تماسهای تلفنی پنهان نمیکنند، شایسته تقدیر و احترام است.
دادگاه در مرحله اول که طبق قانون باید کالا ضبط شود، تردیدی وارد کرده بود لذا در نامهای مبسوط به دادگاه اعلام کردیم که آنچه دادستانی توقیف کرده به لحاظ اتهام اخلال در نظام اقتصادی است نه گرانفروشی و بنابراین دادگاه از دستور قبلی خود عدول کرد و این موضوع را به دادستانی تفویض نمود.
