دولت در پاسخ به اعتراضات صنفی و اقتصادی با تشکیل جلسات مستمر با نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی، شنیدن صدای معترضان را در اولویت قرار داد؛ همچنین با ابلاغ شورای امنیت کشور، رویکرد پیشگیری از بروز حوادث در دستور کار قرار گرفت و با همراهی بازاریان و اصناف، شرایط حادث شده بدون خسارات جانی پشت سر گذاشته شد.