رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن، گفت: دهکهای اول تا دوم مشمول دریافت وام ۴٠٠ میلیون تومانی مسکن و دهکهای سوم تا چهارم هم مشمول دریافت وام ٣٠٠ میلیون تومانی با نرخ سود دو درصد و مدت باز پرداخت ١۵ ساله میشوند.
۶۰۶ مطلب
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن، گفت: دهکهای اول تا دوم مشمول دریافت وام ۴٠٠ میلیون تومانی مسکن و دهکهای سوم تا چهارم هم مشمول دریافت وام ٣٠٠ میلیون تومانی با نرخ سود دو درصد و مدت باز پرداخت ١۵ ساله میشوند.
در خبرها آمده است که در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۷ بازپرداخت وام مسکن ۲۰ سال میشود.
طبق تبصره ماده ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ بنا شده ۲۰۰ همت به تسهیلات ویژه مسکن محرومین، وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری اختصاص پیدا کند.
تجربه سالهای گذشته درخصوص پرداخت وام مسکن با نرخ سود حمایتی نیز نشان میدهد اگر وام حمایتی در این حوزه بخواهد پرداخت شود، نرخ سود وام باید زیر ۱۰ درصد باشد.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن، گفت: بانکها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند.
معاون بنیاد مسکن گفت: در کنار تسهیلات، منتظر تصویب کمکهای بلاعوض هستیم؛ البته برای تسریع در کار از وام مسکن روستایی کمک گرفتیم و به زودی تسهیلات تکمیلی را اخذ خواهیم کرد.
آنچه باید از مبلغ، بازپرداخت، نرخ سود و میزان اقساط وام ازدواج، وام قرضالحسنه ۳۰۰ میلیونی، وام فرزندآوری، وام تعمیر مسکن، وام خوداشتغالی و وام خرید مسکن بدانید
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
بررسیها نشان میدهد «تورمزا بودن وام مسکن» یک توهم است؛ چون طی ۹ سال «تثبیت سقف وام» قیمت مسکن در تهران ۷ برابر شد، اما در سالی که قدرت پوششی این تسهیلات ۷۰ درصد افزایش یافت، تورم مسکن صفر شد.
در خصوص مسکن، برخی ابزارهای مالی وجود دارند که میتوانند به رشد بازار مسکن کمک کنند، اما مشکل این است که اصلا ابزارهای مالی، مجال فعالیت ندارند. اقتصاد ما، بسته و انحصاری است و در نتیجه ابزارهای مالی، در این اقتصاد، کارکرد خود را از دست میدهند. جالب است بدانید که عمده ابزارهای مالی، از طریق سیستمهای بانکی اعمال میشود، اما در کشورهای دیگر جهان، ساختار اقتصادی به شیوهای طراحی شده که بخش خصوصی قدرت بالایی دارد و گاهی تا ۹۰ درصد مسکن، در بخش خصوصی تامین میشود.
