سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه حالا اگر ما به این 62 مورد پروانه نمیدادیم چه اتفاقی میافتاد؟ گفت: این افراد میتوانستند با استدلال حق مکتسبه به سراغ مرجع قضایی بروند و این احتمال میرفت که خطر ابطال، متوجه مصوبه اصلی، یعنی مصوبه لغو برج باغ بشود. بنابرین، مصلحت بزرگتری، یعنی صیانت از اصل مصوبه لغو برج باغ، در نظر بود.