۱۶۸ مطلب
با حذف بخشی از رانت در بازار ارز و با وجود تمجید بسیاری از کارشناسان از حذف رانت ۱۰۰۰ همتی، ناگفته پیداست که بسیاری از متنفعان ارزی از آن به راحتی نمیگذرند. از این رو جریان همسو با کسانی که بهرهمند از رانت ارزی بودند در تلاش هستند تا با جهتگیریهای سیاسی و طرح موضوع حمایت از اقشار محروم، دست به طرح مباحثی همچون استیضاح وزیر اقتصاد بزنند.
«شرایط کنونی و مؤلفههای اقتصادی کشور را یکی از دلایلی است که تصمیمات شورای رقابت را با چالش مواجه کرده است. رانت در اقتصاد کشور تبدیل به یکی از معضلات پررنگ شده که اتفاقاً نقش شورای رقابت در همین خصوص بسیار مؤثر است.»
درست به همان اندازه که امکان برقراری عدالت از طریق سیاست تورم زا، دروغ و غیرعالمانه است، کنترل رانت با هر گونه سیاستهای تورم زا دروغ است. سال ۱۴۰۱ آن را دیدیم، میگفتند ما میخواهیم ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کنیم، چون میخواهیم با رانت مبارزه کنیم، آن دوره با الگوی روش شناختی توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نشان دادم به اعتبار توزم زایی حاصل از آن کار، رانت ناشی از سیاست تورم زا، ۳۶۰ برابر رانت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی که عزیزان میخواهند از بین ببرند، است.
در سال ۱۴۰۲ گرچه تا اوایل اسفندماه میزان ارز مسافرتی ۵۰۰ یورو بود، اما در اسفندماه این میزان به ۱۰۰۰ یورو افزایش یافت. همچنین بررسیها نشان میدهد مسافران خارجی بخشی از ارز موردنیاز خود را از بازار غیررسمی تأمین میکنند و ارز مسافرتی دولتی کفاف کل هزینهها را نمیدهد.
وزیر اقتصاد در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس قیمت گذاری دستوری را باعث توزیع رانت دانست.
تجربه ایران به طور خلاصه یکی از تجربههای شکست توسعه است که در آن رانت به شکل نابرابر و نامولد در ساختار فضای رانت و میان طبقات توزیع شد. این توزیع اگرچه یک انباشت اولیه ایجاد کرد که لازمه موفقیت هر توسعهای است، اما پیامدهای ناخواستهای داشت که بعدها میتوانست انباشت اولیه را نیز از میان ببرد.
«قهوه پدری» در همین چندقسمتی که ارائه شده، توانسته آن میخ مفهومی خود را بر ضمیر کنجکاویبرانگیز مخاطب بکوباند.
حذف ارز چند نرخی میتواند به عنوان یک راهکار کلیدی برای پایان دادن به رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور عمل کند. در نظام ارز چند نرخی، تفاوتهای قیمتی میان نرخهای مختلف بستری برای سوءاستفاده و ایجاد رانت فراهم کرده است، که به نابرابری در دسترسی به منابع ارزی و تضعیف تولید داخلی منجر میشود.
یکی از مهمترین عواقب مداخلات گسترده نهادهای تنظیمگر در بازارها، از بین رفتن مکانیسمهای طبیعی بازار و کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به بازار است.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: از بخش خصوصی درخواست میکنیم که کمک کند تا هیچ مسئولی جرات نکند دست به تغییر غافلگیرکننده رویهها و مقررات بزند.
