۱۹۲ مطلب
سخنرانی ۲۰ دقیقهای پوتین در دوما در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۰ وضعیت سیاسی پوتین و روسیه را بعد از ۲۰۲۴ مشخص کرد. او برای ادامه حضورش در قدرت بعد از سال ۲۰۲۴ تاکتیک یا به سخنی دیگر تئاتر خویش را از سخنرانیاش در شورای فدراسیون در تاریخ ۱۵ ژانویه که از تغییرات در قانون اساسی روسیه صحبت کرد، شروع کرده بود.
زیباکلام گفت: «روحانی مانند فردی است که از اتومبیلی که دارد، استفاده نمیکند، اما میخواهد دو اتومبیل دیگر هم بخرد و در پارکینگ بگذارد. آن چیزی که جایگاه یک فرد مسئول را تعریف میکند، این نیست که اصول و ضوابط و قوانین چیست، بلکه شخصیت آن مسئول مهم است. ما محمود احمدینژاد را فراموش نمیکنیم که با وجود تمام انتقاداتی که به او دارم، خیلی مستقلتر و باشهامتتر از بقیه رؤسایجمهور عمل کرده است. سؤال اساسی این است که آقای روحانی چقدر این شهامت و جسارت را داشته که بهعنوان یک رئیسجمهور عمل کند».
بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون اساس میگذرد و هیچیک از بنبستهای کشور را نمیتوان با مراجعه به قانون اساسی حل کرد. نتیجه آن شده که بهجای اینکه کشور بر اساس قانون اداره شود، بر اساس خواست حکومت اداره میشود.
تمامي رؤساي جمهور –حتي بنيصدر که وفاداري او به نظام و کفايت سياسي او مردود واقع شد– در تلاش بودهاند علاوه بر ايفاي وظايف خود، بر اجراي صحيح قانون اساسي نظارت كنند و در دوران آيتالله خامنهاي، اين اصرار و تأکيد به تصويب قانون وظايف و اختيارات رئيسجمهور منجر ميشود. اما دولت آقاي دکتر روحاني، نه تنها اين وظيفه را ايفا نكرد، بلکه با تفويض برخي وظايف و اختيارات قائم به شخص خود به خارج از دستگاه اجرائي، قوه قضائيه و قوه مقننه را در امور اجرائي کشور ذيمدخل كرد.
طبق قانون اساسی موجود، اختیارات رییسجمهور و قوه مجریه شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اختیارات لازم برای اداره کشور است./ فرازی تحت عنوان «حکم حکومتی» که در قانون اساسی اشارهای به آن نشده است، وجود دارد که میتواند اختیارات سه قوه و از جمله رییسجمهور و دولت را محدودتر کند./ منافع شخصی بر منافع حزبی، منافع حزبی بر منافع جناحی و بالاخره منافع جناحی بر منافع ملی تقدم پیدا میکند. همه اینها ناشی از آن است که بسیاری از احزاب و گروهها برای تامین منافع شخصی و بسیاری از جناحبندیها برای حفظ منافع گروهی،…
به عنوان وزیر کشور محال است بگذارم حق قانونی کسی چه در حوزه رای دهنده و چه در حوزه شرکت کننده و انتخاباتی خدای ناکرده از بین برود و همه تلاشم را خواهم کرد. به همه اطمینان میدهم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه هیچکس در کشور مخالف برگزاری همهپرسی نیست، گفت: علت برخی مخالفتها با بحث برگزاری رفراندوم این است که منتقدان احساس میکنند فقط در زمانهای خاص مانند نزدیک انتخابات شعار رفراندوم سر داده میشود، در حالی که راه ارائه پیشنهاد برگزاری همهپرسی در یک موضوع مشخص به مجلس باز است.
نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ نظارت رئیسجمهور بر اجرای قانون اساسی باعث میشود که تمام قوا و نهادهای حکومتی حواسشان را جمع کنند تا از حقوق مردم عدول نکنند. این نظارت به نظر من شامل نهادهای زیرمجموعه رهبری نیز میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی نوشت: طرح تشکیل «هیات هماهنگی و نظارت بر زندانها» با امضای ۷۲ نفر از نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
