مدنیزاده با اشاره به دستور صریح به تمامی شرکتهای زیرمجموعه دولت برای بازگرداندن ارزهای صادراتی، اظهار داشت: تمامی وزارتخانهها مکلف شدهاند که با سرعت بالا ارزهای خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
۲۶ مطلب
مدنیزاده با اشاره به دستور صریح به تمامی شرکتهای زیرمجموعه دولت برای بازگرداندن ارزهای صادراتی، اظهار داشت: تمامی وزارتخانهها مکلف شدهاند که با سرعت بالا ارزهای خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
رئیس دولت چهاردهم با بیاعتنایی به جوسازیها، بحرانسازیها، خبرسازیها، اظهارنظرهای گمراهکننده ومغلطهگونه به ظاهر کارشناسی وتهدیدهای آشکار و پنهان، شجاعانه ارز ترجیحی را حذف کرد تا خدمتی بزرگ به اقتصاد کشور و مردم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برگشت داده نشدن ارز صادراتی از سوی برخی شرکتهای دولتی خبر داد.
طبق بررسیهای اخیر دیوان محاسبات و براساس صورتهای مالی حسابرسیشده طی سال ۱۴۰۳، از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، تنها ۵۲درصد سود ده (۱۷۸ شرکت)، ۴۰درصد زیانده (۱۳۸ شرکت) و مابقی سربهسر یا در حال تصفیه بودهاند.
بر اساس یک بررسی که مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد شرکتهای دولتی داشته است، به ترتیب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بانک مرکزی، ملی گاز ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و پست بانک مهمترین شرکت سودده دولتی در سال گذشته بودهاند. این شرکتها در مجموع حدود ۶۹۸ هزار میلیارد ریال زیان در سال ۱۴۰۲ داشتهاند.
ظهوریان، نماینده مجلس گفت: بر اساس مصوبه مجلس، بند مربوط به انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی مجدد به قانون بودجه ۱۴۰۴ اضافه شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: موضوع شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی که از ماه دوم عملکرد دولت آغاز شده بود، شب گذشته تمام شد.
از رقم ۶۶۴ هزار میلیارد تومان هزینههای پیشبینیشده برای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینههای مزبور تنها کمتر از ۸ درصد است، چرا باید این سرمایهگذاری بهعنوان بخشی از گردش مالی شرکتهای دولتی به تصویب دولت و قانونگذار برسد؟
مدیر کل دیوان محاسبات، گفت: تعداد شرکتهای شبه دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصبها و راهبریها ورود دارد به ۲ هزار و ۱۱۶ مورد میرسد.
دولت به هنگام تنظیم لایحه بودجه و مجلس به هنگام تصویب بودجه با هدف ایجاد درآمدهای بیشتر برای دولت شرکتها را به صورت واهی سودده نشان میدهند. یعنی درآمدها را بیشبرآورد و هزینهها را کمبرآورد محاسبه میکنند. یکی از سودهای این کار هم همانطور که گفته شد تعیین مالیات بیشتر و در نتیجه درآمد بالاتر برای دولت است. درحالیکه عملکرد واقعی چیز دیگری است. این اتفاق سبب میشود زیانی از محل پرداخت مالیات بیشتر به شرکتها تحمیل شود.
