۲۶ مطلب
صالحی با تاکید بر اینکه بانکها برای خروج از زیاندهی باید از بنگاهداری فاصله بگیرند، گفت: «با توجه به اینکه بانکها پایه درآمدی خود را بر بنگاهداری تنظیم کردهاند، ناخودآگاه تبدیل به یک عامل مخرب در اقتصاد میشوند، کار بانک بنگاهداری نیست، در غرب بانکها این کارها را نمیکنند. یعنی از این مسائل منع شدهاند. آنها با ارائه خدمات بانکی که به مشتریان، بنگاهها و تجار و بازرگانان میدهد، از جمله ضمانت نامههای بانکی، ال سی و... درآمد کسب میکنند.»
شقاقی با اشاره به اینکه صورتهای مالی شرکتها و بانکهای دولتی که در کدال منتشر شده است، دارای ابهام زیادی است، گفت: این صورتهای مالی به هیچ عنوان شفاف نبوده و مبهم هستند، از سویی حسابرسی شرکتهای دولتی با استانداردهای ملی و بین المللی فاصله بسیار زیادی دارد و اگر قرار بود حسابرسی استانداردی از این بنگاهها انجام شود، زیان آنها به مراتب از آن چیزی که در سامانه کدال منتشر شده، بیشتر خواهد بود، اما به هر حال این موضوع یک گام رو به جلو از سوی وزیر اقتصاد برای شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی است و…
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه الزام شرکتهای دولتی به انتشار صورتهای مالی در بورس، میتواند قدم اول برای ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور باشد، بیان داشت: به نوعی باید در اتاق شیشهای تمام هزینهکردهای شرکتهایی دولتی که از بودجه عمومی استفاده میکنند و جزء منابع ملی نیز هستند، انجام شود، در چنین فضایی به صورت خودکار بسیاری از فسادها و زد و بندهایی که در خفا صورت میگیرد، حذف خواهد شد و این مسئله میتواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد
افقه با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی تا سال ۹۷ پوششی بر این ناکارآمدیها بود، اضافه کرد: پول نفت که برای چند دهه پوششی برای تمام ضعفها، کاستیها و ناکارآمدیهای مدیریتی دولتهای مختلف بود، با وضع تحریمها ابن پوشش به نوعی از بین رفت، زیرا با افت شدید درآمدهای نفتی مشکلات یکی پس از دیگری در حال هویدا شدن هستند.
شرکت پالایش گاز فجر جم که کارمندان آن رتبه دوم بیشترین میانگین دریافتی را دارند و متوسط حقوق آنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ زیان خالصی بالای ۲۰۸ میلیارد تومان به ثبت رسانده و در سال ۹۸ هم زیانده بوده است.
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینهها و سایر پرداختها، معادل۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما امروز در مجلس قانون تصویب میکنیم، اما به دلایل مختلف نمیتوان نظارت دقیقی بر اجرا داشت یا مانع از عدم اجرا شد، زیرا نظام بروکراسی اسب سرکشی شده که هیچکس صاحب آن نیست.
براوردهای دولت برای سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که مجموع کل بودجه شرکتهای دولتی در عدد ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان تراز خواهد شد.
بر اساس لایحه ارائهشده از سوی دولت بودجه شرکتها در سال آینده هزارو ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۷.۳ بیشتر شده است. منابع عظیمی که به عقیده حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، حیاطخلوت است. به گفته او متأسفانه باید گفت که عدم شفافیتها بهطورکلی و از جمله مسئله بودجه بنگاههای دولتی را باید در مناسبات قدرت تعریف کرد.
برآورد میزان مالیات و سود سهام توسط شرکتهای دولتی به ترتیب ۹۴۵۸ و ۱۵۱۶۰ میلیارد تومان است که نسبت به ارقام مصوب ۱۳۹۹ معادل ۲۵ درصد افزایش یافته است. این ارقام برای بودجه سال آینده در حالی در نظر گرفته شده است که شرکتهای دولتی در ۶ ماهه امسال ۱۶۷۸ میلیارد تومان مالیات، ۲۵۱۹ میلیارد تومان سود سهام و ۵۹۸۹ میلیارد تومان سود ویژه به خزانه واریز کردند.
