نااطمینانی اقتصادی اوج گرفته است
خانوار ایرانی فقط منتظر ارزانی است یا ....؟
گفتوگو با شهروندان نشان میدهد مطالبه اصلی، کاهش قیمتها نیست؛ بلکه ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری است. خانوارها بیش از آنکه منتظر ارزانی باشند، به دنبال دورهای هستند که بتوان در آن حسابوکتاب کرد و تصمیم گرفت.
در زمستان ۱۴۰۴، نه خرید متوقف شده و نه زندگی از جریان افتاده است؛ آنچه متوقف مانده، تصمیمگیری است. نااطمینانی اقتصادی و سیاسی، بخش مهمی از تصمیمهای معیشتی، سرمایهای و حتی شخصی مردم را به حالت انتظار برده است.
به گزارش اقتصادنیوز، روایتهای میدانی نشان میدهد جامعه بیش از آنکه در حال حرکت باشد، در حال سنجیدن است. از رهن و خرید مسکن گرفته تا تعویض خودرو، ازدواج و سرمایهگذاری، تصمیمهای بزرگ به زمانی نامعلوم موکول شدهاند. این تعویق نه ناشی از بیعملی، بلکه واکنشی عقلانی به شرایطی است که در آن آینده مدام با اخبار متناقض و شوکهای پیدرپی بازنویسی میشود. مردم زندگی روزمره را ادامه میدهند، اما از تصمیمهای پرهزینه فاصله گرفتهاند؛ تصمیمهایی که بدون حداقلی از ثبات، میتوانند به پشیمانی ختم شوند.
دادههای صنفی و روایتهای بازار نشان میدهد این رفتار احتیاطی، مستقیماً بر حجم معاملات اثر گذاشته است. بازار مسکن، خودرو و کالاهای بادوام با افت محسوس خرید و فروش مواجهاند؛ بازاری که فعال است، اما با حداقل ریسکپذیری کار میکند. کاهش مصرف در کالاهای غیرضروری نیز یکی از پیامدهای مستقیم همین وضعیت است؛ خریدهایی که حذف نشدهاند، بلکه به آیندهای نامعلوم موکول شدهاند.
ثبات؛ مطالبه مشترک جامعه
گفتوگو با شهروندان نشان میدهد مطالبه اصلی، کاهش قیمتها نیست؛ بلکه ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری است. خانوارها بیش از آنکه منتظر ارزانی باشند، به دنبال دورهای هستند که بتوان در آن حسابوکتاب کرد و تصمیم گرفت. این نااطمینانی تنها اقتصاد را درگیر نکرده و به تصمیمهای شخصی نیز سرایت کرده است؛ از به تعویق افتادن ازدواج گرفته تا توقف پروژههای ساختوساز و احتیاط در توسعه کسبوکارها.
در مجموع، تصویر پیشرو جامعهای است که نه در رکود کامل فرو رفته و نه در مسیر رشد قرار دارد؛ بلکه در وضعیت تعلیق ایستاده است. تا زمانی که نشانهای از ثبات اقتصادی و سیاسی ایجاد نشود، «تصمیم نگرفتن» همچنان بهعنوان کمهزینهترین راهبرد برای کاهش ریسک، انتخاب غالب مردم باقی خواهد ماند.