حذف ارز ترجیحی باید سالها پیش انجام میشد
یک فعال اقتصاد گفت: سیستم ارز چند نرخی برای اقتصاد ایران مانند سمی بود که به ایجاد رانت نیز انجامید و حذف این ارز رانتی به قول مسعود پزشکیان جراحی اقتصادی بود که باید سالها پیش آن را انجام میدادیم.
محمدرضا نجفیمنش، عضو اتاق بازرگانی، معتقد است که دولت باید با بازتعریف نظام اعطای یارانه، کمک هزینه متفاوتی را به مردمی که در تهران و شهرهای دیگر و حتی روستاها زندگی میکنند، تخصیص دهد. یعنی یارانهای که به فرد ساکن در روستا اختصاص پیدا میکند با فردی که در شهر حضور دارد یکسان نباشد.
به گزارش تجارت نیوز، این فعال اقتصادی در ادامه با مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و پیادهسازی نظام هدفمند کردن یارانهها بر این موضوع نیز تاکید میکند که «بهتر است دولتها سیاستی را در دستور کار قرار دهند و طوری برنامهریزی کنند که هر کمکی منجر به افزایش درآمد خانوار شود. یعنی برنامههایشان به گونهای تعبیه شود که درآمد خانوار ارتقا یابد و بالاتر رود.» متن گفتوگوی تجارتنیوز با نجفیمنش را در ادامه خواهید خواند.
***
سیستم ارز چند نرخی برای اقتصاد ایران مانند سم بود / دولت به نقدینگی بسیار زیادی برای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی نیاز دارد
*طراحان پروژه حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ و یارانه نقدی هوشمند میگویند که این پروژه در راستای کاهش رانت، فساد و ناکارآمدی در زنجیره توزیع کالاهای اساسی راهاندازی شده است. دیدگاه جنابعالی در این رابطه چیست و در چه صورتی چنین طرحهایی میتواند به بهبود عدالت اقتصادی و کارآمدتر شدن نظام حمایت اجتماعی کمک کند؟
سیستم ارز چند نرخی برای اقتصاد ایران مانند سمی بود که به ایجاد رانت نیز انجامید و حذف این ارز رانتی به قول مسعود پزشکیان جراحی اقتصادی بود که باید سالها پیش آن را انجام میدادیم. اما این مسیر باید به گونهای طی شود تا در این شرایط موجب ایجاد فشار مضاعف برای مردم نشود؛ برخی اجناس در گذشته با برخورداری از سوبسید دولتی و ارز 28 هزار و 500 تومانی وارد کشور میشد و مصرفکننده آن را مثلا با قیمت 5 میلیون تومان خریداری میکرد اما حالا با حذف ارز ترجیحی باید هزینهای چندین برابر برای آن پرداخت کند. یعنی دولت به نقدینگی بسیار زیادی برای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی نیاز دارد. البته پیشبینی میشود که دولت بودجه 700 همتی را برای اجرای پروژه حذف ارز ترجیحی و هدفمند کردن سوبسید و یارانه در دستور کار قرار دهد که در این صورت دستگاه اجرایی کشور میتواند تا حدودی از مشکلاتی که با هدفمند کردن یارانهها و افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی به وجود میآید، عبور کند. همچنان تاکید میکنم که دولت باید تمامی طرحهای خود را با یک ارزیابی همه جانبه و کارشناسی شده اجرا کند چرا که در این شرایط کشور، نمیتوان با بیتدبیری و بیفکری وارد عمل شد.
به تمامی افراد رقمی یکسان برای یارانه اعطا نشود / سیاستهای جبرانی دولت برای کمک به کاهش هزینههای ماهیانه خانوادهها امری مثبت است
*بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه در صورت اجرای همزمان سیاستهای جبرانی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی هوشمند، حذف ارز ترجیحی چگونه میتواند به ثبات بلندمدت اقتصاد کلان و اصلاح ساختار بودجه دولت کمک کند؟
برخی از کشورها مانند سوئد و آلمان سیاستی را اجرا کردهاند که شاید بتواند برای ایران هم راهگشا باشد و آن این است که به تمامی افراد رقمی یکسان برای یارانه اعطا نشود.
در کشور سوئد برای فردی که در استکهلم زندگی میکند با فردی که در شهرهای دیگر این کشور زندگی میکند کمک هزینه یکسانی اعطا نمیشود. به این شکل که فرض کنیم هزینه زندگی ماهانه یک خانم به همراه یک فرزندش در استکهلم بالغ بر 10 هزار کرون باشد. درآمد این خانواده به چه میزان است؟ 8 هزار کرون. بنابراین دولت خود را موظف میداند که 2هزار کرون مورد نیاز زندگی حداقلی این خانواده را در اختیارش قرار دهد. متقابلا اگر خانوادهای ماهیانه 20 هزار کرون درآمد دارد باید مالیات بیشتری را به دولت بپردازد.
بر همین اساس هم پیشنهاد ما به دولت این است که این سیاست را در ایران نیز پیادهسازی کند. به این صورت که یک بررسی انجام دهند تا مشخص شود هزینه موردنیاز زندگی حداقلی یک خانواده 4 نفره در تهران به چه میزان است؟ درآمد خانواده را در نظر بگیرند و فاصله این دو رقم را در قالب کمکهای دولتی و معیشتی در اختیارشان قرار دهند. حالا اگر خانواده ای در همین پایتخت با درآمدی چندین برابری زندگی میکند باید مالیات بیشتری هم بپردازد.
این موضوع برای خانوادهای که در شهرهای دیگر زندگی میکند نیز صادق است. باید بررسی کنند چرا که قطعا هزینه زندگی در مناطق دیگر کشور به ویژه شهرهای کوچکتر به مراتب کمتر از تهران است و یارانه تخصیص یافته به افرادی که در پایتخت زندگی میکنند باید بیشتر از آنها باشد. اینکه به صورت مساوی به شهروندان تهرانی و شهروندان شهرهای کوچکتر یک یارانه اختصاص دهند صحیح نیست.
البته به صورت کلی سیاستهای جبرانی دولت برای کمک به کاهش هزینههای ماهیانه خانوادهها را امری مثبت تلقی میکنم؛ این یک قدم برای درک شرایط خانوادهای است که با مشکلات عدیده مالی ناشی از هزینه زندگی دست و پنجه نرم میکند. اقدام بهتر نیز این است که سیاستی را در دستور کار قرار دهند و طوری برنامهریزی کنند که هر کمکی منجر به افزایش درآمد خانوار شود. یعنی برنامههایشان به گونهای تعبیه شود که درآمد خانوار با افزایش همراه باشد.
دولت باید با تغییر برخی از سیاستها، صرفهجویی هزینهای داشته باشد و یا هزینههایش را به دوش ارگانهایی بیندازند که مالیات نمیپردازند / باید به گونهای برنامهریزی کنیم که به حجم درآمدها افزوده و از میزان هزینهها کاسته شود
*آیا سیاست حذف ارز ترجیحی میتواند به اصطلاح ساختار بودجه هم کمک کند؟
بودجه ایران در بخش درآمدها دارای کاستیهایی است یعنی سازمانها و ارگانهایی وجود دارند که از مالیات معاف شدهاند؛ باید یک تجدیدنظر اصولی صورت گیرد تا تمامی ارگانهایی که درآمد دارند، مالیات بپردازند. بعد هم موضوع هزینههای دولت است. در این راستا یا دولت باید با تغییر برخی از سیاستها، صرفهجویی هزینهای داشته باشد و یا هزینههایش را به دوش ارگانهایی بیندازند که مالیات نمیپردازند. به طور مثال هزینههای صداوسیما را آستان قدس رضوی بپردازد که درآمدهای سرشاری دارد اما مالیات نمیدهد. باید به گونهای برنامهریزی کنیم که به حجم درآمدها افزوده و از میزان هزینهها کاسته شود.
این موضوع را هم مدنظر داشته باشید که چندین سال است که دولت با کسری بودجه همراه است. با کسری بودجه، نقدینگی افزایش پیدا کند و با افزایش نقدینگی نیز تورم ایجاد میشود و در نتیجه آن تمامی اقداماتی که در راستای بهبود وضعیت معیشتی خانوادهها انجام میشود، از بین میرود. برای درک بهتر این موضوع چند عدد را بیان میکنم تا موضوع ملموستر شود. در زمان دولت احمدینژاد کل نقدینگی کشور 63 هزار میلیارد تومان بود. این رقم در شروع به کار دولت روحانی به 450 هزار میلیارد تومان رسید یعنی 450 همت و در آغاز دولت رئیسی به 4 هزار همت رسید و در شروع به کار دولت پزشکیان به 2500 همت رسید و حالا از مرز 13 هزار همت هم عبور کرده است.
افزایش نقدینگی به کسری بودجه میانجامد / دولت باید از تصدیگری بپرهیزد چرا که بیشتر شرکتهای دولتی زیانده هستند
این میزان نقدینگی چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟ قطعا افزایش نقدینگی به کسری بودجه میانجامد. برای جلوگیری از بروز این شرایط در وهله نخست نمایندگان باید از تقاضا در دریافت بودجه برای حوزههای انتخابیهشان زمانی که پولی در کشور وجود ندارد، پرهیز کنند. یا همانطور که اشاره کردم هزینه ارگانها یا سازمانهایی که فایدهای برای کشور ندارند اما بودجهخوار هستند را به نهادهایی بسپاریم که از ارائه مالیات خودداری میکنند. در نهایت هم دولت باید از تصدیگری بپرهیزد چرا که بیشتر شرکتهای دولتی زیانده هستند. قوه مجریه باید کار را به بخش خصوصی بسپارد و از رقابت با این بخش خودداری کند.
